۱۳۸۷ مرداد ۱۶, چهارشنبه

کمک مالی روزنامه همشهری به تهران امروز

پس از مدت ها ،کوس رسوایی کمک های مالی روزنامه همشهری برای انتشار روزنامه تهران امروز،از پرده بیرون افتاد. با تمام نظارت های قانونی ، این حمایت های غیرقانونی از جیب مردم تهران صورت می گرفت. در جلسه هیات نظارت مطبوعات، حسین انتظامی، مدیر سابق روزنامه همشهری ، این موضوع رابرای سایر اعضا آشکار کرد ، وی تا زمانی که در روزنامه همشهری بود این مسایل را مطرح نمی کرد چون هزینه های روزنامه تهران امروز را از زمان انتشار تا توقیف آن تامین کرد ،روزنامه همشهری ردیف بودجه ای برای انتشار روزنامه تهران امروز داشت که هیات مدیره روزنامه همشهری علاوه برتامین کاغذ، هزینه های چاپ روزنامه حزب الله را هم تصویب کرده بود.به گزارش رجانیوز، پس از آنکه سید مهدى خاموشى رئیس سازمان تبلیغات نسبت به انتشار «تهران امروز» تمایلى نشان نداد، امتیاز آن به نام یک شخصیت حقیقى ، پرویز اسماعیلی واگذار شدکه بعدها با استعفای اسماعیلی از تهران امروز امتیاز آن به شرکت چهره مهر هستی داده شد.برپایه اطلاعات سایت رجانیوز، ساختمان روزنامه واقع در خیابان طالقانى متعلق به سازمان تبلیغات اسلامى بود که به شرکت چهره مهر هستی واگذارشده بود در حالی که شرکت «چهره مهر هستى» در خیابان آفریقا، خیابان شهید یزدان پرست قرار داشت.ازمهمترین ویژگى شرکت ترکیب مدیریتی آن بود: هادى ایازى (مشاور عالى شهردار تهران)، سید مهدى هاشمى تشکرى (معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى تهران)، مهدى ذاکرى (مدیر کل اجتماعى قوه قضائیه)، علیرضا زهره وند (مدیر جامعة الصادق) و نیز پرویز اسماعیلى (مدیر عامل خبرگزارى مهر)از جمله اعضای هیات مدیره آن بودند.فعالیت مؤسسه سیماى مهر هستى پیش از این، آموزشى و ارائه خدمات به مؤسسات فرهنگى بود. به دستور شهردار تهران چاپ، توزیع و امور آگهى روزنامه تهران امروز، مستقیماً توسط روزنامه همشهرى صورت مى گرفت و حتى پرداخت هزینه های کاغذ و غیره این روزنامه را برعهده داشت.چرا هیچ یک از کارکنان مالی و اداری روزنامه همشهری از خود نمی پرسند در آمدهای میلیاردی روزنامه همشهری در طول یک سال صرف انتشار روزنامه ای شود که هیچ ارتباطی با شهرداری تهران و همشهری ندارد. راستی آقای محکی وسایر مدیران همشهری می دانستند که این اتفاق در روزنامه همشهری رخ می داد؟ در صورتی که خیلی از همکاران روزنامه همشهری و نشریات وابسته به سختی زندگی خود را اداره می کردند .

۱ نظر:

ناشناس گفت...

حسین انتظامی،مدیرعامل سابق روزنامه همشهری با شکایت هوشنگ صدفی، روزنامه نگار همشهری با رای دادگاه شعبه 1049مجتمع قضایی قدوسی به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. براساس رای بدوی صادره ، ضمن محکومیت جزای نقدی متهم ، آثار منتشر شده شاکی از سوی انتشارات همشهری بایدجمع آوری شود.
در پی شکایت هوشنگ صدفی ،روزنامه نگار سابق همشهری، در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 19 تهران ،مبنی بر چاپ اثر ادبی بدون اجازه مولف ، مدیرعامل همشهری در بازپرسی حاضر شد و از اتهامات وارده مبنی بر نشر و پخش داستان های کوتاه نامبرده در کتاب "داستانک ها" بدون اجازه مولف به دفاع پرداخت.
پس از برگزاری جلسات بازپرسی ، ابتدا قرار منع تعقیب برای حسین انتظامی ، مدیر مسئول سابق روزنامه همشهری صادر شد که با اعتراض روزنامه نگار همشهری ، پرونده برای رسیدگی مجددبه شعبه 1049 دادگاه کیفری ارجاع شد. پس از بررسی مجدد پرونده توسط قاضی شعبه 1049، قرار قبلی شعبه اول بازپرسی ناحیه 19 دادسرای عمومی نقض شد وبا استناد به تحقیقات و مستندات موجود در پرونده، قرار مجرمیت مدیرعامل سابق روزنامه همشهری صادر شد.

دربخشی از رای بدوی دادگاه آمده است :"... بزهکاری و مسئولیت جزای متهم محرز و مسلم می باشد مستندا به مواد 23و 29 از قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و ماده 2، 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و جلوگیری نشر و پخش آثار شاکی تحت هر عنوان و جمع آوری آثار منتشر شاکی صادر و اعلام می دارد ..."
ناگفته نماند که دربررسی مجدد پرونده در دادگاه شعبه 1049 به رغم ارایه احضاریه ، حسین انتظامی ، مدیرعامل سابق روزنامه همشهری حضور نیافت و نمایندگان حقوقی همشهری به دفاع از وی پرداختند. گفتنی است که انتشارات همشهری در بهار سال 86 ،کتابی تحت عنوان " داستانک ها"را با استناد به داستان های کوتاه چاپ شده با تدوین "علیرضا پورامید" در روزنامه همشهری منتشر کرد که درلایحه دفاعیه مدیر مسئول روزنامه همشهری ، تدوین گر کتاب داستانک ها به عنوان متهم به دادگاه معرفی شد که مورد پذیرش قاضی دادگاه قرار نگرفت . لازم به ذکر است بعد از ابلاغ رای به شاکی و مدیر مسئول انتشارات همشهری ، اصغر محکی ، مدیرعامل جدید روزنامه همشهری و هوشنگ صدفی روزنامه نگار همشهری ، نسبت به روند رسیدگی موضوع اعتراض کردند که مراتب به دادگاه تجدید نظر ارایه شد.